بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، مايو 26، 2011

القبض على مجرم سربرنيتشا راتكو ملاديتش



   صربيا تعتقل "سفاح" سربرنيتشا
كيف ظل ملاديتش مختبئا بعد حرب البوسنة؟ 
 الرئيس الصربي يؤكد اعتقال "سفاح البوسنة" ملاديتش 
Bosnia: Mladic Arrest Ends Reign of Impunity

Top Serbian War Crimes Suspect Caught

The Hunt for Ratko Mladic

من ويكيبديا: 

مذبحة سربرنيتشا، مجزرة شهدتها البوسنة والهرسك سنة 1995 على أيدي القوات الصربية وراح ضحيتها حوالي 8 آلاف شخص
ونزح عشرات الآلاف من المدنيين المسلمين من المنطقة. تعتبر هذه المجزرة من أفظع المجازر الجماعية التي شهدتها القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.
تم تحميل رادوفان كاراديتش الزعيم السياسي لصرب البوسنة والجنرال راتكو ملاديتش الذي قاد المليشيا الصربية بالإضافة للعديد من القادة السياسيين والعسكريين وشبه العسكريين المسؤولية عن تنظيم عمليات قتل المدنيين وتشريدهم. فيما لا يزال معظمهم متواري عن الأنظار وملاحقين من قبل الإنتربول وقوات الأمم المتحدة في البوسنة. كذلك، اتهم أهالي الضحايا القوات الهولندية العاملة في نطاق قوات الأمم المتحدة بعدم الدفاع عن أهالي المدينة وتسليم من التجأ لثكنة هذه القوات لميليشا صرب البوسنة التي قتلتهم جميعاً لاحقاً [1].
في شباط/فبراير 2007، أكدت محكمة العدل الدولية ما أصدرته محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة [2] بأن ماجرى في سريبرينيتسا كان إبادة جماعية [3].

السبت، مايو 21، 2011

Khaled Said (forensic) Autopsy reports تقارير الطب الشرعي لتشريح جثة خالد سعيد

Khaled Said (forensic) Autopsy reports
Jul.13, 2010 in Egypt, Khaled Said

We have decided to publish the Egyptian government official autopsy reports (in Arabic) and their translation. These reports show the change of tone from the first report, to the second preliminary report and then to the full second report.

No indication of any injuries to Khaled in the first report, followed by stronger indication that Khaled does have facial injuries due to “potentially” hitting a solid surface (something you don’t need an autopsy for, just look at Khaled’s photo after the attack).

Here are the 3 reports:

First Autopsy (forensic) report: Original Arabic Report.

First Autopsy (forensic) report: English Translation of the Report.

 —-

Second preliminary Autopsy (forensic) report: Original Arabic Report.

Second preliminary Autopsy (forensic) report: English Translation of the Report.

—-

Second FULL Autopsy (forensic) report: Original Arabic Report.

Second FULL Autopsy (forensic) report: English Translation of the Report.

مصر تنتفض: أعمال القتل والاعتقال والتعذيب خلال ثورة 25 يناير

نشرت منظمة العفو الدولية وثيقة مهمة جدا عن: أعمال القتل والاعتقال والتعذيب خلال «ثورة 25 يناير ». ارجو نشر الروابط أو طباعتها و توزيعها حيث يمكن تحميلها كاملة بالعربية  أو بالإنجليزية.
«لقد دُمِّرت حياة إنسان، ولا مكان للمصالحة [مع السلطات] دونما عدالة .»
والد مهاب علي حسن، البالغ من العمر 19 سنة، والذي قتل في 28 يناير/كانون الثاني أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

«كنت أشعر بالقلق من حدوث فوضى، غير أن الجيل الجديد في مصر أكثر حكمة منا بمليون مرة .» محمد حسنين هيكل، 87 سنة، صحفي مصري ومستشار رئيسي مصر الأسبقين جمال عبد الناصر وأنور السادات

على مدى ثمانية عشر يوماً مذهلة في مطلع عام 2011 ، انتفض ملايين المصريين احتجاجاً على وحشية الشرطة وعلى الفقر وعلى القمع المتواصل لحرياتهم الأساسية، وتمكنوا في نهاية المطاف من الإطاحة بالرئيس حسني مبارك. وكانت أغلب الاحتجاجات سلميةً، إلا إن رد فعل السلطات إزاءها كان على النقيض من ذلك تماما،ً حيث قُتل ما لا يقل عن 840 شخصاً، وأُصيب حوالي 6500 شخص آخرين، كما قُبض على الآلاف، وتعرض كثيرون منهم للتعذيب على أيدي قوات الأمن أو الجيش، حسبما زُعم. وعلى هذا الطريق، وضعت منظمة العفو الدولية ما توصلت إليه من معطيات بين يدي النائب العام كي تدعم تحقيقاته بشأن المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان هذه.  

خاتمة وتوصيات

شكَّل تفشي الإفلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان علامة مميزة للمشهد السياسي في مصر على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وأدى إلى فقدان الثقة بالمؤسسات العامة وحكم القانون في صفوف المواطنين المصريين العاديين. وفي الحقيقة، نظرَ المصريون إلى المؤسسات الوطنية على أنها تمثل عقبات في سبيل تمتعهم بحقوق الإنسان، وليست ضامنة
للتمتع بتلك الحقوق. وأمام السلطات المصرية اليوم فرصة نادرة لإعادة بناء ثقة الشعب عن طريق احترام بسالة الذين وقفوا ضد عقود من القمع والفقر والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

وللتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي اقتُرفت بشكل خاص في سياق ثورة 25 يناير، فإن منظمة العفو الدولية تقدم التوصيات التالية إلى السلطات المصرية:

إلى السلطات المصرية:

1.      إجراء تحقيقات كاملة ومحايدة ومستقلة في جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في سياق ( ثورة 25 يناير ومنها الاستخدام المفرط للقوة؛ والاعتقال التعسفي وممارسة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، بما فيها تلك التي وقعت على أيدي أفراد القوات المسلحة؛ وعمليات قتل وتعذيب السجناء. وضمان أن تشمل تلك التحقيقات الانتهاكات التي ارتُكبت خارج المراكز الحضرية الرئيسية، وخاصة المناطق الواقعة في صعيد مصر وفي المستوطنات غير الرسمية في مصر؛

2.      ضمان السماح للضحايا وعائلات القتلى وممثليهم القانونيين بحرية الوصول إلى كافة المعلومات ذات الصلة (باللجنة القومية للتحقيق وتقصي الحقائق بشأن أحداث ثورة 25 يناير ) وبتحقيقات النائب العام، وإحاطتهم علماً بالآليات التي تمكِّنهم من تقديم الأدلة.

3.      نشر النتائج الكاملة التي تتوصل إليها ) اللجنة القومية للتحقيق وتقصي الحقائق بشأن أحداث ثورة 25يناير)، بما في ذلك نشر قائمة كاملة بأسماء جميع الأشخاص الذين قُتلوا أثناء الاضطرابات وملابسات وفاتهم.

4.      ضمان ألا يتم التلاعب بأية أدلة على وقوع انتهاكات حقوق الإنسان أو إتلافها، بما فيها الأدلة المتعلقة بعمليات القتل غير القانوني، وأن تستخدم التحقيقات في جميع عمليات القتل الأساليب المنصوص عليها في (مبادئ الأمم المتحدة بشأن المنع والتقصي الفعالين للإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي وبإجراءات موجزة).

5.      ضمان نشر النتائج التي تتوصل إليها اللجنة القومية، بما فيها قائمة كاملة بأسماء القتلى الذين سقطوا في الاضطرابات، ونشر التوصيات التي تقدمها بشكل رسمي وتوزيعها على نطاق واسع بلا تأخير غير مبرَّر، بما في ذلك من خلال إصدار تقرير كتابي يبين نتائج التحقيق بالتفصيل.

6.      ضمان توفير الحماية الكافية من الانتقام أو أي شكل آخر من أشكال الترهيب لكل شخص يقدم معلومات إلى جهات التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

7.      اتخاذ تدابير خاصة لمساعدة الضحايا وعائلاتهم وممثليهم القانونيين في الحصول على معلومات بشأن التحقيق وعلى طرح آرائهم وبواعث قلقهم، وتوثيق حالاتهم والمشاركة في الشهادات أو الإدلاء بها.

8.      ضمان تزويد عائلات القتلى بتقارير الطب الشرعي وبشهادات طبية وأية أدلة أو معلومات أخرى تكون ضرورية لتوضيح ملابسات وأسباب وفاة أقربائهم.

9.      إنشاء نظام تدقيق يكفل عدم بقاء المسؤولين وغيرهم من الأشخاص، ممن تتوفر أدلة على ارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، في مناصب يمكنهم من خلالها أن يكرروا ارتكاب تلك الانتهاكات، أو عدم تعيينهم في مثل تلك المناصب إلى حين إعلان نتائج التحقيق.

10.  تقديم جميع المسؤولين جنائياً عن عمليات القتل غير القانوني لأشخاص وعن وإلحاق إصابات بهم نتيجة للاستخدام المفرط والتعسفي للقوة في عمليات ضبط الأمن في المظاهرات أو في السجون، بمن فيهم أولئك الذين ارتكبوا الانتهاكات أو أمروا بارتكابها، إلى ساحة العدالة في إجراءات محاكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

11.  التحقيق في جميع مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بالتحقيق والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حتى لو لم تُقدم أية شكاوى رسمية؛ وتقديم جميعالمسؤولين عنها إلى العدالة؛ وتوفير جبر الضرر الكافي للضحايا.

12.  إدانة التعذيب وإساءة المعاملة علناً؛ وضمان وقف هذه الممارسات، وضمان أن يوضَّح لجميع أفراد الأمن الذين لهم علاقة بالتوقيفوالاحتجاز والاستجواب بأنه لن يتم التسامح مع أفعال التعذيب وإساءة المعاملة مهما كانت الظروف.

13.  إنشاء آلية تتيح القيام بزيارات إلزامية مستقلة وغير مقيَّدة وغير معلنة مسبقاً إلى جميع أماكن الاعتقال، بما فيها مرافق الأمن الوطنيوالمرافق العسكرية (و تشمل الزيارات إجراء مقابلات سرية مع أي معتقلين تختارهم الهيئة التي تقوم بالزيارة(.

14.  ضمان تأهيل جميع الجرحى وفقاً لأرفع معايير المعالجة الطبية بدون أن يترتب عليهم دفع أية نفقات، ولا سيما بالنسبة للأشخاص الذينيعانون من إعاقات نتيجةً للإصابات التي لحقت بهم.

15.  تقديم تعويضات مالية وغيرها من أشكال جبر الضرر لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بحيث تكون ملائمة متناسبة مع خطورةالانتهاك والأذى الذي لحق بهم وظروف حالاتهم، بما في ذلك تغطية جميع التكاليف الطبية للأشخاص الذين جُرحوا أثناء المظاهراتكنتيجة للاستخدام المفرط للقوة أو غيرها من الانتهاكات على أيدي أفراد قوات الأمن.

16.  ضمان توفير المعلومات والمساعدات الكافية للمستفيدين المحتملين الذين يطالبون بتعويضات مالية.

17.  إصدار اعتذار رسمي على أعلى مستوى في الدولة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

18.  نشر وتوزيع القواعد والأنظمة المتعلقة باستخدام القوة من قبل قوات الأمن، بما فيها الجيش، وذلك في شكل ميسَّر للجمهور.

19.  ضمان أن يتصرف أفراد قوات الأمن والموظفون المكلفون بتنفيذ القوانين بما يتماشى مع مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذالقوانين، والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وذلك بإصدارتعليمات واضحة مفادها أنه لا يجوز استخدام القوة إلا عندما يكون ذلك ضرورياً تماماً، وإلى الحد الذي تقتضيه تأديتهم لواجباتهم فقط،ولا يجوز استخدام القوة المميتة إلا إذا كان لا مناص من استخدامها لحماية أرواحهم أو أرواح الآخرين بشكل صارم.

20.  إجراء مراجعة أساسية لجميع الهيئات المكلفة بالأمن وتنفيذ القوانين، وإعلان هيكل واضح لفروع أجهزة الأمن المختلفة، مع تسلسلواضح للهرم القيادي، وتطبيق المساءلة التامة بموجب القانون.

21.  ضمان عدم منح (قطاع الأمن الوطني( الذي أُنشئ حديثاً سلطات القبض على الأشخاص واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي ووضعهتحت الإشراف القضائي بشكل راسخ.

22.  رفع حالة الطوارئ فوراً وإلغاء جميع أحكام قانون الطوارئ التي تكرس انتهاكات حقوق الإنسان. ويتعين على الدولة عدم اعتقالالأشخاص تعسفياً أو تعذيبهم أو التورط في أية أعمال انتقامية ضدهم أو حرمانهم من الحق في محاكمات عادلة.

23.  إلغاء محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ، والوقف الفوري لجميع محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية،وإطلاق سراحهم أو نقلهم إلى محاكم مدنية لتوفير محاكمات عادلة لهم.

24.  إطلاق سراح جميع المعتقلين لا لشيء إلا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع والتعبير، بمن فيهم الأشخاص الذين أدانتهم محاكم عسكرية؛ واحترام الحق في حرية التجمع والتعبير، بما في ذلك عن طريق حماية حرية طلب على المعلومات والأفكار بجميع أنواعها وتلقيها ونقلها، بغض النظر عن الحدود، ومن خلال أية وسيلة إعلامية؛ وبالامتناع عن فرض أية قيود غير واجبة على خدمات الإنترنت والاتصالات بالهواتف الخليوية.

25.  التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...