بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، مايو 21، 2011

Khaled Said (forensic) Autopsy reports تقارير الطب الشرعي لتشريح جثة خالد سعيد

Khaled Said (forensic) Autopsy reports
Jul.13, 2010 in Egypt, Khaled Said

We have decided to publish the Egyptian government official autopsy reports (in Arabic) and their translation. These reports show the change of tone from the first report, to the second preliminary report and then to the full second report.

No indication of any injuries to Khaled in the first report, followed by stronger indication that Khaled does have facial injuries due to “potentially” hitting a solid surface (something you don’t need an autopsy for, just look at Khaled’s photo after the attack).

Here are the 3 reports:

First Autopsy (forensic) report: Original Arabic Report.

First Autopsy (forensic) report: English Translation of the Report.

 —-

Second preliminary Autopsy (forensic) report: Original Arabic Report.

Second preliminary Autopsy (forensic) report: English Translation of the Report.

—-

Second FULL Autopsy (forensic) report: Original Arabic Report.

Second FULL Autopsy (forensic) report: English Translation of the Report.

مصر تنتفض: أعمال القتل والاعتقال والتعذيب خلال ثورة 25 يناير

نشرت منظمة العفو الدولية وثيقة مهمة جدا عن: أعمال القتل والاعتقال والتعذيب خلال «ثورة 25 يناير ». ارجو نشر الروابط أو طباعتها و توزيعها حيث يمكن تحميلها كاملة بالعربية  أو بالإنجليزية.
«لقد دُمِّرت حياة إنسان، ولا مكان للمصالحة [مع السلطات] دونما عدالة .»
والد مهاب علي حسن، البالغ من العمر 19 سنة، والذي قتل في 28 يناير/كانون الثاني أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

«كنت أشعر بالقلق من حدوث فوضى، غير أن الجيل الجديد في مصر أكثر حكمة منا بمليون مرة .» محمد حسنين هيكل، 87 سنة، صحفي مصري ومستشار رئيسي مصر الأسبقين جمال عبد الناصر وأنور السادات

على مدى ثمانية عشر يوماً مذهلة في مطلع عام 2011 ، انتفض ملايين المصريين احتجاجاً على وحشية الشرطة وعلى الفقر وعلى القمع المتواصل لحرياتهم الأساسية، وتمكنوا في نهاية المطاف من الإطاحة بالرئيس حسني مبارك. وكانت أغلب الاحتجاجات سلميةً، إلا إن رد فعل السلطات إزاءها كان على النقيض من ذلك تماما،ً حيث قُتل ما لا يقل عن 840 شخصاً، وأُصيب حوالي 6500 شخص آخرين، كما قُبض على الآلاف، وتعرض كثيرون منهم للتعذيب على أيدي قوات الأمن أو الجيش، حسبما زُعم. وعلى هذا الطريق، وضعت منظمة العفو الدولية ما توصلت إليه من معطيات بين يدي النائب العام كي تدعم تحقيقاته بشأن المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان هذه.  

خاتمة وتوصيات

شكَّل تفشي الإفلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان علامة مميزة للمشهد السياسي في مصر على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وأدى إلى فقدان الثقة بالمؤسسات العامة وحكم القانون في صفوف المواطنين المصريين العاديين. وفي الحقيقة، نظرَ المصريون إلى المؤسسات الوطنية على أنها تمثل عقبات في سبيل تمتعهم بحقوق الإنسان، وليست ضامنة
للتمتع بتلك الحقوق. وأمام السلطات المصرية اليوم فرصة نادرة لإعادة بناء ثقة الشعب عن طريق احترام بسالة الذين وقفوا ضد عقود من القمع والفقر والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

وللتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي اقتُرفت بشكل خاص في سياق ثورة 25 يناير، فإن منظمة العفو الدولية تقدم التوصيات التالية إلى السلطات المصرية:

إلى السلطات المصرية:

1.      إجراء تحقيقات كاملة ومحايدة ومستقلة في جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في سياق ( ثورة 25 يناير ومنها الاستخدام المفرط للقوة؛ والاعتقال التعسفي وممارسة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، بما فيها تلك التي وقعت على أيدي أفراد القوات المسلحة؛ وعمليات قتل وتعذيب السجناء. وضمان أن تشمل تلك التحقيقات الانتهاكات التي ارتُكبت خارج المراكز الحضرية الرئيسية، وخاصة المناطق الواقعة في صعيد مصر وفي المستوطنات غير الرسمية في مصر؛

2.      ضمان السماح للضحايا وعائلات القتلى وممثليهم القانونيين بحرية الوصول إلى كافة المعلومات ذات الصلة (باللجنة القومية للتحقيق وتقصي الحقائق بشأن أحداث ثورة 25 يناير ) وبتحقيقات النائب العام، وإحاطتهم علماً بالآليات التي تمكِّنهم من تقديم الأدلة.

3.      نشر النتائج الكاملة التي تتوصل إليها ) اللجنة القومية للتحقيق وتقصي الحقائق بشأن أحداث ثورة 25يناير)، بما في ذلك نشر قائمة كاملة بأسماء جميع الأشخاص الذين قُتلوا أثناء الاضطرابات وملابسات وفاتهم.

4.      ضمان ألا يتم التلاعب بأية أدلة على وقوع انتهاكات حقوق الإنسان أو إتلافها، بما فيها الأدلة المتعلقة بعمليات القتل غير القانوني، وأن تستخدم التحقيقات في جميع عمليات القتل الأساليب المنصوص عليها في (مبادئ الأمم المتحدة بشأن المنع والتقصي الفعالين للإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي وبإجراءات موجزة).

5.      ضمان نشر النتائج التي تتوصل إليها اللجنة القومية، بما فيها قائمة كاملة بأسماء القتلى الذين سقطوا في الاضطرابات، ونشر التوصيات التي تقدمها بشكل رسمي وتوزيعها على نطاق واسع بلا تأخير غير مبرَّر، بما في ذلك من خلال إصدار تقرير كتابي يبين نتائج التحقيق بالتفصيل.

6.      ضمان توفير الحماية الكافية من الانتقام أو أي شكل آخر من أشكال الترهيب لكل شخص يقدم معلومات إلى جهات التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

7.      اتخاذ تدابير خاصة لمساعدة الضحايا وعائلاتهم وممثليهم القانونيين في الحصول على معلومات بشأن التحقيق وعلى طرح آرائهم وبواعث قلقهم، وتوثيق حالاتهم والمشاركة في الشهادات أو الإدلاء بها.

8.      ضمان تزويد عائلات القتلى بتقارير الطب الشرعي وبشهادات طبية وأية أدلة أو معلومات أخرى تكون ضرورية لتوضيح ملابسات وأسباب وفاة أقربائهم.

9.      إنشاء نظام تدقيق يكفل عدم بقاء المسؤولين وغيرهم من الأشخاص، ممن تتوفر أدلة على ارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، في مناصب يمكنهم من خلالها أن يكرروا ارتكاب تلك الانتهاكات، أو عدم تعيينهم في مثل تلك المناصب إلى حين إعلان نتائج التحقيق.

10.  تقديم جميع المسؤولين جنائياً عن عمليات القتل غير القانوني لأشخاص وعن وإلحاق إصابات بهم نتيجة للاستخدام المفرط والتعسفي للقوة في عمليات ضبط الأمن في المظاهرات أو في السجون، بمن فيهم أولئك الذين ارتكبوا الانتهاكات أو أمروا بارتكابها، إلى ساحة العدالة في إجراءات محاكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

11.  التحقيق في جميع مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بالتحقيق والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حتى لو لم تُقدم أية شكاوى رسمية؛ وتقديم جميعالمسؤولين عنها إلى العدالة؛ وتوفير جبر الضرر الكافي للضحايا.

12.  إدانة التعذيب وإساءة المعاملة علناً؛ وضمان وقف هذه الممارسات، وضمان أن يوضَّح لجميع أفراد الأمن الذين لهم علاقة بالتوقيفوالاحتجاز والاستجواب بأنه لن يتم التسامح مع أفعال التعذيب وإساءة المعاملة مهما كانت الظروف.

13.  إنشاء آلية تتيح القيام بزيارات إلزامية مستقلة وغير مقيَّدة وغير معلنة مسبقاً إلى جميع أماكن الاعتقال، بما فيها مرافق الأمن الوطنيوالمرافق العسكرية (و تشمل الزيارات إجراء مقابلات سرية مع أي معتقلين تختارهم الهيئة التي تقوم بالزيارة(.

14.  ضمان تأهيل جميع الجرحى وفقاً لأرفع معايير المعالجة الطبية بدون أن يترتب عليهم دفع أية نفقات، ولا سيما بالنسبة للأشخاص الذينيعانون من إعاقات نتيجةً للإصابات التي لحقت بهم.

15.  تقديم تعويضات مالية وغيرها من أشكال جبر الضرر لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بحيث تكون ملائمة متناسبة مع خطورةالانتهاك والأذى الذي لحق بهم وظروف حالاتهم، بما في ذلك تغطية جميع التكاليف الطبية للأشخاص الذين جُرحوا أثناء المظاهراتكنتيجة للاستخدام المفرط للقوة أو غيرها من الانتهاكات على أيدي أفراد قوات الأمن.

16.  ضمان توفير المعلومات والمساعدات الكافية للمستفيدين المحتملين الذين يطالبون بتعويضات مالية.

17.  إصدار اعتذار رسمي على أعلى مستوى في الدولة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

18.  نشر وتوزيع القواعد والأنظمة المتعلقة باستخدام القوة من قبل قوات الأمن، بما فيها الجيش، وذلك في شكل ميسَّر للجمهور.

19.  ضمان أن يتصرف أفراد قوات الأمن والموظفون المكلفون بتنفيذ القوانين بما يتماشى مع مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذالقوانين، والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وذلك بإصدارتعليمات واضحة مفادها أنه لا يجوز استخدام القوة إلا عندما يكون ذلك ضرورياً تماماً، وإلى الحد الذي تقتضيه تأديتهم لواجباتهم فقط،ولا يجوز استخدام القوة المميتة إلا إذا كان لا مناص من استخدامها لحماية أرواحهم أو أرواح الآخرين بشكل صارم.

20.  إجراء مراجعة أساسية لجميع الهيئات المكلفة بالأمن وتنفيذ القوانين، وإعلان هيكل واضح لفروع أجهزة الأمن المختلفة، مع تسلسلواضح للهرم القيادي، وتطبيق المساءلة التامة بموجب القانون.

21.  ضمان عدم منح (قطاع الأمن الوطني( الذي أُنشئ حديثاً سلطات القبض على الأشخاص واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي ووضعهتحت الإشراف القضائي بشكل راسخ.

22.  رفع حالة الطوارئ فوراً وإلغاء جميع أحكام قانون الطوارئ التي تكرس انتهاكات حقوق الإنسان. ويتعين على الدولة عدم اعتقالالأشخاص تعسفياً أو تعذيبهم أو التورط في أية أعمال انتقامية ضدهم أو حرمانهم من الحق في محاكمات عادلة.

23.  إلغاء محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ، والوقف الفوري لجميع محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية،وإطلاق سراحهم أو نقلهم إلى محاكم مدنية لتوفير محاكمات عادلة لهم.

24.  إطلاق سراح جميع المعتقلين لا لشيء إلا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع والتعبير، بمن فيهم الأشخاص الذين أدانتهم محاكم عسكرية؛ واحترام الحق في حرية التجمع والتعبير، بما في ذلك عن طريق حماية حرية طلب على المعلومات والأفكار بجميع أنواعها وتلقيها ونقلها، بغض النظر عن الحدود، ومن خلال أية وسيلة إعلامية؛ وبالامتناع عن فرض أية قيود غير واجبة على خدمات الإنترنت والاتصالات بالهواتف الخليوية.

25.  التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.


الجمعة، مايو 20، 2011

How to Start a Revolution كيف تبدأ ثورة ؟



كيف تبدأ ثورة؟  فيلم وثائقي جديد يكشف كيف قام رجل واحد بمساعدة ملايين الناس لتحقيق الحرية تجاه الظلم والاستبداد.
(جين شارب Gene Sharp) رجل خجول، معتدل وبالكاد معروف. لكن عمله ألهم جيلا من الشعوب لتتحدى الحكام المستبدين. و ذلك من خلال العمل السلمي في موجة عارمة من الروح الثورية و الإصلاح الذي زحف من أوربا الشرقية، مرورا بآسيا، إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قبل 18 شهرا، بدأنا بالعمل على هذا البرنامج الوثائقي الكامل. خلال الشهادة الصريحة والعميقة للناس المسؤولة عن الثورات السلمية، أراد فيلمنا أن يخبر عن قصة: كيف يمكن أن تستعمل قوة الناس لإسقاط الحكام المستبدين.
لإنتاج هذا الفيلم، فقد بات مخرج الفيلم (Ruaridh Arrow روري أرو ) ليلة في ميدان التحريربالقاهرة في ذروة ثورة فبراير/شباط. قابل زعماء الحركة المناصرة للديمقراطية السورية، والأشخاص المسؤولين عن إسقاط الحكام المستبدين في صربيا وأوكرانيا. قضى وقتا مع (جين) وزملائه بينما ينشرون رسالتهم من الثورة السلمية الفعّالة.
يكشف الفيلم كيف يدرب زعماء إنتفاضة في بلد المشاركين القادمين. و كيف تهدد وسائل الاعلام الاجتماعية الحكام المستبدين و الطغاة حول العالم بطرق كانت مستحيلة التصور قبل عقد فقط من الزمن.
هذا الفيلم الوثائقي مهم ليس فقط في تسجيل الانتفاضات المدنية التي هزت العالم في العقد الأخير، لكننا نتمنى أيضا أنه سيساعد على إلهام الحركات المناصرة للديمقراطية المستقبلية لتطوّر إستراتيجياتها للثورة السلمية تجاه الأغلبية الساحقة المحتملة. لقد كانت تجربة لنتعلم كيف يتحول  الكفاح الشخصي من بضعة أشخاص إلى نداءات التحشيد لجيل من الشعوب قاست تحت الاستبداد والظلم الوحشي.
(كيف تبدأ ثورة) هو القصة الرائعة للثورة الحديثة، لقوة الشعوب لتغير عالمها، والانسان وراءهم جميعا.
في الأسابيع القليلة القادمة:
تصويرنا انتهي، والآن نحن على نحو 10 أسابيع من تحريره. سنجتهد في الأسابيع القليلة القادمة في العمل بغرفة التحرير لتعد النسخة النهائية من هذا الفيلم. و ما نتمناه من Kickstarter هو المساعدة نحو تكلفة الانتهاء.
صناعة فيلم كامل عملية غالية جدا، و تعتبر تحديا كبيرا خصوصا في هذه المرحلة النهائية. نحن نعمل بجد على زيادة المال الذي نحتاجه لإكمال الفيلم، ولدينا مساعدة عجيبة و ملهمة من أصدقائنا وزملائنا حول العالم الذين أعطونا العديد من المصادر للحصول على ذلك. حتى أرباب أعمالنا يساعدوننا بالبعض من تكلفتنا المباشرة، بالتزويد بالوسائل، بهدايا قيمة من وقتهم، بمعونة تقنية، بأجهزة التحرير، بمساعدة قانونية، وبخبرة مالية.
لم يدفع أحد لصناعة هذا الفيلم، فنحن ببساطة نغطي التكاليف الآن. استجدينا واستعرنا (لكننا لم نسرق) للوصول إلى هذه المرحلة.
لكن لإكمال الفيلم، فإنه أمامنا الآن المراحل المكلفة جدا، يجب أن ننقي كل الأرشيف، و أن نضع الفيلم فيما بعد الإنتاج، ونغطي تكلفة إخراجه إلى السوق في المهرجانات السينمائية، و ليحصل عليه على الإنترنت وفي DVD.
استثمارك:كلّ دولار سيستعمل لثلاثة أشياء محددة للغاية:
- أولا نحتاج إليه لاكتساب وتنقية أفضل مادّة أرشيف محتملة، تكلفة العائلة المالكة للأرشيف الجيد غالية جدا؛
- ثانيا نحتاج لوقت لكي نجعل منظر و صوت الفيلم جيدين على قدر المستطاع باستعمال تقنيات ما بعد الإنتاج المتخصصة في التحرير بالإنترنت ، و في الدرجة، وهكذا؛
- وثالثا نحتاج لنشر الرسالة حول الفيلم في المهرجانات السينمائية وفي السوق الدولي. نعتقد بأن عندنا فيلم عظيم من الممكن أن يحدث تأثيرا حقيقيا في المهرجانات وبالموزّعين، أحد أكبر التحديات لنا جميعا هو ملاحظته في سوق مزدحم جدا.
هذا الفيلم إنتاج مستقل. العاملون عليه لديهم وظيفة الوقت الكامل بالمؤسسة، لكنهم يعطون خدماتهم لهذا المشروع الخاص جدا، حتى التضحية بوظائف مدفوعة، ليصبح هذا الفيلم ممكنا. نحن لم يكن عندنا تكلفة مالية و لا مصادر إلى التمويل التقليدي. كل هذا العمل ذاتي التمويل من جيوبنا، و أصبح ممكنا فقط عن طريق الكرم المدهش من شركائنا والمتعاونين معنا والتبرعات من منتجينا المشاركين.
(كيف تبدأ ثورة) هو صورة توضح كيف تستطيع ملايين الناس أن تؤثّر في حياتهم الخاصة إذا ما أعطوا فقط المصادر ليفعلوا ذلك. يوضح الفيلم أيضا كيف تقود وسائل الاتصال الاجتماعي الحديثة و الانترنت تغييرا عميقا ودائما، Kickstarter يفعل الشيء نفسه، ولهذا نحن منجذبين إلى هذه الطريقة من التمويل.
بضعة من الناس يمكن أن يحدثوا فرقا هائلا بانتشار الكلمة، رأينا هذا في الأفعال أثناء إنتاج الفيلم.
نتمنّى أنّ  يتمكن هذا النموذج للتمويل الحاشد من أن يفعل نفس الشي لفيلم يسجل الإنجازات الاستثنائية للناس التي غيّرت عالمها بأكثر الطرق عمقا وإلهاما.
جئنا مع قائمة من المنافع لك إذا كنت مستعدا للتعهّد. إذا استطعنا أن نصل لهدفنا بإكمال هذا الفيلم، فنتمنّى أن يعبر عن التقدير لاولئك الناس الذين كانوا في بداية هذا الطريق، نتمنّى أن يشجّع الفيلم أولئك الناس الذين في منتصف العمل السلمي، و الفيلم قد يساعد على إلهام الناس حتى في المستقبل للتعلم من تجاربهم.
هل بالإمكان أن نتجاوز هدفنا؟
نعم، وإذا فعلنا ذلك سيسمح لنا بإنتاج فيلم على مستوى أفضل، ونوزّعه على نطاق أوسع. بتجاوز هدفنا؛ سيزيد من كمية الأرشيف الهائل المستخدم في الفيلم، و يسمح لنا بإصداره و توزيعه في أماكن أكثر. و ذلك سيوسّع من نطاق التوزيع للعمل على الإنترنت وعلى DVD ، ويسمح لنا بإنتاج نسخ مختلفة الأطوال لتوزيعها في كلّ مكان حيث من الضروري حقا أن يُشاهَد الفيلم.
موقع المشروع: لندن، المملكة المتّحدة
المزيد:
WHERE CAN I FIND OUT MORE?
Ruaridh Arrow

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...