مدونة ثقافية تهتم بشؤون الأدب و المعرفة الدينية و حقوق الانسان. المدونة تدعم الربيع العربي. أخذنا اسم المدونة من قصيدة مطلعها: شيء بقلبي و فيه منك اسماء. لا النور يدري به كلا ولا الظلم. ونور وجهك سر حين أشهده. هذا هو الجود و الإحسان والكرم.
من ويكيبديا: مذبحة سربرنيتشا، مجزرة شهدتها البوسنة والهرسك سنة 1995 على أيدي القوات الصربية وراح ضحيتها حوالي 8 آلاف شخص ونزح عشرات الآلاف من المدنيين المسلمين من المنطقة. تعتبر هذه المجزرة من أفظع المجازر الجماعية التي شهدتها القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.
تم تحميل رادوفان كاراديتش الزعيم السياسي لصرب البوسنة والجنرال راتكو ملاديتش الذي قاد المليشيا الصربية بالإضافة للعديد من القادة السياسيين والعسكريين وشبه العسكريين المسؤولية عن تنظيم عمليات قتل المدنيين وتشريدهم. فيما لا يزال معظمهم متواري عن الأنظار وملاحقين من قبل الإنتربول وقوات الأمم المتحدة في البوسنة. كذلك، اتهم أهالي الضحايا القوات الهولندية العاملة في نطاق قوات الأمم المتحدة بعدم الدفاع عن أهالي المدينة وتسليم من التجأ لثكنة هذه القوات لميليشا صرب البوسنة التي قتلتهم جميعاً لاحقاً [1].
We have decided to publish the Egyptian government official autopsy reports (in Arabic) and their translation. These reports show the change of tone from the first report, to the second preliminary report and then to the full second report.
No indication of any injuries to Khaled in the first report, followed by stronger indication that Khaled does have facial injuries due to “potentially” hitting a solid surface (something you don’t need an autopsy for, just look at Khaled’s photo after the attack).
نشرت منظمة العفو الدولية وثيقة مهمة جدا عن: أعمال القتل والاعتقال والتعذيب خلال «ثورة 25 يناير ». ارجو نشر الروابط أو طباعتها و توزيعها حيث يمكن تحميلها كاملة بالعربية أو بالإنجليزية.
«لقد دُمِّرت حياة إنسان، ولا مكان للمصالحة [مع السلطات] دونما عدالة .»
والد مهاب علي حسن، البالغ من العمر 19 سنة، والذي قتل في 28 يناير/كانون الثاني أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
«كنت أشعر بالقلق من حدوث فوضى، غير أن الجيل الجديد في مصر أكثر حكمة منا بمليون مرة .» محمد حسنين هيكل، 87 سنة، صحفي مصري ومستشار رئيسي مصر الأسبقين جمال عبد الناصر وأنور السادات
على مدى ثمانية عشر يوماً مذهلة في مطلع عام 2011 ، انتفض ملايين المصريين احتجاجاً على وحشية الشرطة وعلى الفقر وعلى القمع المتواصل لحرياتهم الأساسية، وتمكنوا في نهاية المطاف من الإطاحة بالرئيس حسني مبارك. وكانت أغلب الاحتجاجات سلميةً، إلا إن رد فعل السلطات إزاءها كان على النقيض من ذلك تماما،ً حيث قُتل ما لا يقل عن 840 شخصاً، وأُصيب حوالي 6500 شخص آخرين، كما قُبض على الآلاف، وتعرض كثيرون منهم للتعذيب على أيدي قوات الأمن أو الجيش، حسبما زُعم.وعلى هذا الطريق، وضعت منظمة العفو الدولية ما توصلت إليه من معطيات بين يدي النائب العام كي تدعم تحقيقاته بشأن المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان هذه.
4.ضمانألايتمالتلاعببأيةأدلةعلىوقوعانتهاكاتحقوقالإنسانأوإتلافها،بمافيهاالأدلةالمتعلقة بعملياتالقتلغيرالقانوني،وأنتستخدمالتحقيقاتفيجميععملياتالقتلالأساليبالمنصوصعليها في (مبادئالأممالمتحدةبشأنالمنعوالتقصيالفعالينللإعدامخارجنطاقالقانونوالإعدامالتعسفي وبإجراءاتموجزة).
11.التحقيقفيجميعمزاعمالتعذيبأوغيرهمنضروبإساءةالمعاملة،بمايتماشىمعالمبادئ المتعلقةبالتحقيقوالتوثيقالفعالينللتعذيبوغيرهمنضروبالمعاملةأوالعقوبةالقاسيةأواللاإنسانيةأو المهينة، حتى لو لم تُقدم أية شكاوى رسمية؛ وتقديم جميعالمسؤولين عنها إلى العدالة؛ وتوفير جبرالضرر الكافي للضحايا.
12.إدانة التعذيب وإساءة المعاملة علناً؛ وضمان وقف هذه الممارسات، وضمان أن يوضَّح لجميع أفراد الأمن الذين لهم علاقة بالتوقيفوالاحتجاز والاستجواب بأنه لن يتم التسامح مع أفعال التعذيب وإساءة المعاملة مهما كانت الظروف.
13.إنشاء آلية تتيح القيام بزيارات إلزامية مستقلة وغير مقيَّدة وغير معلنة مسبقاً إلى جميع أماكن الاعتقال، بما فيها مرافق الأمن الوطنيوالمرافق العسكرية (و تشمل الزيارات إجراء مقابلات سرية مع أي معتقلين تختارهم الهيئة التي تقوم بالزيارة(.
14.ضمان تأهيل جميع الجرحى وفقاً لأرفع معايير المعالجة الطبية بدون أن يترتب عليهم دفع أية نفقات، ولا سيما بالنسبة للأشخاص الذينيعانون من إعاقات نتيجةً للإصابات التي لحقت بهم.
15.تقديم تعويضات مالية وغيرها من أشكال جبر الضرر لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بحيث تكون ملائمة متناسبة مع خطورةالانتهاك والأذى الذي لحق بهم وظروف حالاتهم، بما في ذلك تغطية جميع التكاليف الطبية للأشخاص الذين جُرحوا أثناء المظاهراتكنتيجة للاستخدام المفرط للقوة أو غيرها من الانتهاكات على أيدي أفراد قوات الأمن.
16.ضمان توفير المعلومات والمساعدات الكافية للمستفيدين المحتملين الذين يطالبون بتعويضات مالية.
17.إصدار اعتذار رسمي على أعلى مستوى في الدولة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
18.نشر وتوزيع القواعد والأنظمة المتعلقة باستخدام القوة من قبل قوات الأمن، بما فيها الجيش، وذلك في شكل ميسَّر للجمهور.
19.ضمان أن يتصرف أفراد قوات الأمن والموظفون المكلفون بتنفيذ القوانين بما يتماشى مع مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذالقوانين، والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وذلك بإصدارتعليمات واضحة مفادها أنه لا يجوز استخدام القوة إلا عندما يكون ذلك ضرورياً تماماً، وإلى الحد الذي تقتضيه تأديتهم لواجباتهم فقط،ولا يجوز استخدام القوة المميتة إلا إذا كان لا مناص من استخدامها لحماية أرواحهم أو أرواح الآخرين بشكل صارم.
20.إجراء مراجعة أساسية لجميع الهيئات المكلفة بالأمن وتنفيذ القوانين، وإعلان هيكل واضح لفروع أجهزة الأمن المختلفة، مع تسلسلواضح للهرم القيادي، وتطبيق المساءلة التامة بموجب القانون.
21.ضمان عدم منح (قطاع الأمن الوطني( الذي أُنشئ حديثاً سلطات القبض على الأشخاص واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي ووضعهتحت الإشراف القضائي بشكل راسخ.
22.رفع حالة الطوارئ فوراً وإلغاء جميع أحكام قانون الطوارئ التي تكرس انتهاكات حقوق الإنسان. ويتعين على الدولة عدم اعتقالالأشخاص تعسفياً أو تعذيبهم أو التورط في أية أعمال انتقامية ضدهم أو حرمانهم من الحق في محاكمات عادلة.
23.إلغاء محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ، والوقف الفوري لجميع محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية،وإطلاق سراحهم أو نقلهم إلى محاكم مدنية لتوفير محاكمات عادلة لهم.
24.إطلاق سراح جميع المعتقلين لا لشيء إلا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع والتعبير، بمن فيهم الأشخاص الذين أدانتهم محاكم عسكرية؛ واحترام الحق في حرية التجمع والتعبير، بما في ذلك عن طريق حماية حرية طلب على المعلومات والأفكار بجميع أنواعها وتلقيها ونقلها، بغض النظر عن الحدود، ومن خلال أية وسيلة إعلامية؛ وبالامتناع عن فرض أية قيود غير واجبة على خدمات الإنترنت والاتصالات بالهواتف الخليوية.
25.التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
